سوتک

با اتمام مهلت قانوني 5 ساله دولت

فعاليت مدارس غيردولتي، غيرقانوني شد

فهيمه سادات طباطبايي: فعاليت بيش از 11 هزار و 700 مدرسه غيردولتي طبق قانون مجلس شوراي اسلامي هم اكنون، غيرقانوني است و دولت بايد براي آنها چاره اي بينديشد و درباره سرانجام آنها تصميم بگيرد. مدارسي كه سرنوشتشان در گرو تصويب يك قانون است.

موضوع به زماني باز مي گردد كه مجلس، دولت را موظف كرده بود كه اصلاحيه قانون مدارس غيردولتي را براي تصويب نهايي به خانه ملت بياورد تا هرچه سريعتر وضعيت اين مدارس و سازمان شان روشن و مشخص شود. اما دولت نهم و دهم از آنجا كه علاقه اي به توسعه اين مدارس نداشتند، آن را پشت گوش انداخته و حالا مدارس غيردولتي را در دست انداز قانوني قرار دادند.

اصل ماجرا اين است كه در پانزدهم ارديبهشت سال 1387، مجلس قانوني را تحت عنوان " قانون تاسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي " به تصويب رساند كه قرار شد اين قانون پنج سال به شكل آزمايشي اجرا شود و در پايان  مهلت يعني مرداد امسال، اصلاحيه آن به مجلس تقديم شود.اتفاقي كه هيچ گاه از سوي حاجي بابايي و يارانش رخ نداد و كار را به دولت يازدهم كشاند.

وضعيت وخيم و بلاتكليف مدارس غيردولتي و آماده نبودن اصلاحيه قانون، موجب شد كه مسئولان وزارت آموزش و پرورش دولت يازدهم فرصت دو ساله اي را براي اجراي آموزشي اين قانون از مجلس طلب كنند تا بتوانند موانع و مشكلات را مرتفع ساخته و اصلاحيه مورد نظر مجلس را آماده كنند كه نمايندگان مجلس در سي ام مهر ماه با اين لايحه دولت مخالفت كرده و آن را تصويب نكردند.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده تهران به عنوان مخالف با دوفوریت این طرح گفت: قانون در تاریخ 6/5/1392 تمام شده است و نه‌ تنها قبل از سررسید قانون طرحی یا لایحه‌ای برای تمدید مهلت آزمایشی آن ارایه نشده بلکه در حال حاضر 2 ماه از پایان فرصت قانونی گذشته است و حالا هم دو سال فرصت مي خواهند و معلوم نیست این چه منطقی است.

اين نماينده مجلس اظهار کرد: متأسفانه قبلا در مجلس تذکر دادیم که دولت نسبت به تمدید قوانینی که در حال اتمام هستند، اقدام کند ولی این کار از سوي دولت دهم صورت نگرفت.

اصلاحيه اي كه به مجلس نرفت

احمدرضا حسيني، كارشناس مسئول سابق سازمان مدارس غيردولتي در اين باره به شرق گفت: قرار بود تا مردادماه امسال، وزارت آموزش و پرورش گزارش كاملي را از وضعيت مدارس غيردولتي و اشكال‌هاي قانوني موجود در آن به مجلس ارائه دهد كه مسئولان وقت اين كار را نكردند.

وي با بيان اينكه دولت نهم و دهم، مدارس غيردولتي را تضعيف كردند و ارزشي براي مشاركت‌هاي مردمي قائل نبودند، افزود:مجلس انتظار داشت كه آموزش و پرورش براي تك تك مواد قانوني همچون الگوي تعيين شهريه، صندوق حمايت از مدارس غيردولتي پيشنهاد حقوقي ارائه دهد و وقتي اين اتفاق نيفتاد آن را حمل بر بي توجهي كردند. در حالي‌كه نمايندگان بايد اين را در نظر مي‌گرفتند كه اين اشكال‌ها را بر دولت آقاي احمدي نژاد وارد بود نه آقاي روحاني.

اين كارشناس مسئول سازمان مدارس غيردولتي ادامه داد: بدين ترتيب اعتبار قانوني مدارس غيردولتي ساقط شد و هم اكنون سازماني به اسم سازمان مدارس غيردولتي معنا ندارد و اگر مراجع قانوني بخواهند، مي‌توانند موجب تغيير ساختار آن شوند.

اما فرشته حشمتيان، معاون وزير در سازمان مدارس غيردولتي و مشاركتهاي مردمي آموزش و پرورش در گفتگو با شرق اين موضوع را رد كرد و گفت: ماهيت مدارس غيردولتي همچنان پابرجاست، قوانين مربوط به سال 1367 وجود دارد و تنها اصلاحيه قانون مدارس غيردولتي راي مجلس را به دست نياورد.

معاون وزير آموزش و پرورش درباره آماده نبودن اين اصلاحيه و ارائه ديرهنگام آن به مجلس گفت: يكي از علت‌هاي اينكه اصلاحيه  قانون زودتر به مجلس نرفت، تغيير مكرر معاونان اين حوزه بود و بالاخره آماده كردن آن طول كشيد؛ در نهايت هم كه به مجلس ارائه شد، آن را رد كردند.

وي ادامه داد: اين اصلاحيه هم اكنون در كميسيون آموزش و تحقيقات بررسي مي‌شود و به زودي تعيين تكليف خواهد شد.

ولي تمام ماجراي مدارس غيردولتي به آماده نبودن اصلاحيه و بي توجهي وزير سابق آموزش و پرورش براي ارائه به هنگام آن به مجلس ختم نمي‌شود. مدارس غيردولتي براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس و آنچه كه موسسان اين مدارس عنوان مي‌كنند، در سال‌هاي گذشته دچار يك وضعيت بحراني شده و هم اكنون بسياري از آنها در آستانه تعطيلي هستند.

حتي علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش در اولين نشست خبري خود به طور ضمني به اين موضوع اشاره كرد و گفت: سياست‌هاي اتخاذ شده درباره تنوع مراكز آموزشي، مدارس غيردولتي را به چالش جدي كشيده است.

تنها 93/7 درصد دانش آموزان در مدارس غيردولتي

آن طور كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش 75 صفحه اي خود  از آخرين وضعيت مدارس غيردولتي ارائه داده، كاهش جمعيت دانش آموزي ، ادغام هزينه بار تجميع اين سازمان با انجمن اوليا و مربيان، نبود نقشه توسعه اين مدارس و بلاتكليفي ادارات آموزش و پرورش با درخواست‌هاي بي‌شمار متقاضيان، عدم تعيين الگوي شهريه ، عدم اجراي صندوق حمايت از مدارس غيردولتي، پيش بيني نكردن يارانه تسهيلات بانكي براي خريد زمين، ساختمان و تعميرات اين مدارس، عدم واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد نياز آموزش و پرورش به اين بخش، تنها برخي از تعهدات قانوني است كه وزارت آموزش و پرورش در طول 5 سال گذشته به آن عمل نكرده است.

طبق اين گزارش، در سال تحصيلي 91-90 فقط 93/7 درصد از دانش آموزان كل كشور در مدارس غيردولتي مشغول به تحصيل بوده اند كه با آمار بزرگسالان به 10 درصد مي رسد. در واقع آموزش و پرورش توانسته تا آغاز برنامه چهارم توسعه يعني سال 1384، يك ميليون و 44 هزار و 914 دانش آموز در مدارس غيردولتي جذب كند در حالي كه اين آمار بعد از گذشت 5 سال و اصلاح قانون مدارس غيردولتي در سال چهارم برنامه توسعه (1387) به يك ميليون و 70 هزار و 843 نفر رسيد كه بدين ترتيب تنها 25 هزار و 929 نفر به جمعيت دانش آموزي مدارس غيردولتي اضافه شده كه يعني سهم دانش آموزان غيردولتي از 85/6 در سال پايه به 27/8 رسيده است يعني در مجموع عملكرد اين سازمان بعد از پنج سال تنها 43/1 درصد رشد داشته است.

در اين گزارش آمده است: كميت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه اجرايي پنج سال برنامه پنجم توسعه نشان مي‌دهد كه مسئولان سازمان مدارس غيردولتي در نظر داشتند كه اين آهنگ رشد همچنان در سطح نازلي باشد.

به غير از اين موارد كه موسسان مدارس غيردولتي به طور مداوم و هر ساله با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند، برخي از تصميمات آني و لحظه اي همچون حذف سالانه پايه‌هاي تحصيلي راهنمايي، هزينه هاي سنگيني را بر مدارس غيردولتي تحميل كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود آورده است: سازمان مدارس غيردولتي بايد با انجام مطالعات جدي طرح انتقال نظام آموزشي در بخش مدارس غيردولتي را آماده و با محاسبات دقيق وضعيت اجرا را پيش بيني مي‌كرد و متناسب با تبعات احتمالي شرايط جايگزين را تعيين كند تا اين مدارس با اجراي اين طرح كمترين خسارت را ببينند؛ اما اين سازمان كاملا منفعلانه برخورد و مدارس راهنمايي غيردولتي را رها كرده است و اين بي توجهي موجب شد اين مدارس خسارت سنگيني ببينند.

اما حشمتيان اين موضوع را نيز رد كرده و گفت: مگر پايه ششم ابتدايي اضافه و اول راهنمايي حذف شد و در مدارس غيردولتي تاثير گذار بود، ما مقصريم؟ اين اتفاقي بود كه توسط وزارت آموزش و پرورش رخ داد و خوب ما سعي كرديم با سياست‌هاي حمايتي آن را هدايت كنيم.

وي همچنين درباره اجرا نشدن آيين نامه تعيين قيمت فروش يا واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد نياز آموزش و پرورش به موسسان مدارس غيردولتي نيز گفت: اين آيين نامه مشكلات حقوقي فراواني دارد كه ما هم نسبت به آن معترضيم ولي نمي توانم در باره آن صحبت كنم.

تمام اين موارد در كنار هم موجب شده تا موسسان مدارس غيردولتي، عطاي اين مدارس را به لقايش ببخشند و در پي چاره اي براي رهايي خود از اين وضعيت باشند.

زين العابدين سلمان زاده، موسس مجتمع آموزشي سلمان در اين باره به شرق گفت:‌ وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي گذشته كمترين توجه را نسبت به مدارس غيردولتي داشت به طور نمونه قرار بود صندوق حمايت از مدارس غيردولتي براي جبران خسارتهاي وارد شده به اين مدارس و صندلي هاي خالي ايجاد شود، اما در طول اين 5 سال هربار كه مراجعه كرديم، گفتند هنوز معاونت اجرايي رييس جمهور منابع مالي را تامين نكرده است.

وي ادامه داد: يا هزينه اجاره ساختمان مدارس بسيار بالا و سرسام آور است، قرار شد كه طي يك بسته حمايتي، املاك مازاد آموزش و پرورش را در اختيار موسسان با اجاره كمتر قرار دهند كه هيچ وقت اين اتفاق نيفتاد.

همچنين زينت خدابنده لو، موسس مدرسه هاجر با بيان اينكه در چهار سال گذشته به شدت مدارس غيردولتي تضعيف شدند، گفت: آمار دانش آموزان مدارس غيردولتي كاهش پيدا كرده، علت آن هم توسعه كمي مدارس سمپاد و نمونه دولتي است. اين مدارس با امكانات دولتي، شهريه هم مي گيرند و خدمات نيمه مشابه غيردولتي‌ها را ارائه مي دهند و همين موجب ريزش دانش آموزان در اين بخش شده است؛ قوانين حمايتي در اين بخش اصلا وجود ندارد.

هم اكنون آنچه كه وزارت آموزش و پرورش از مدارس غيردولتي در ويترين خود  به نمايش گذاشته، سازماني فربه است كه توان حركت ندارد و در حركتي لاك پشت وار مسيري ناهموار را طي مي كند. سازماني كه هر وزيري براي آن مسيري را در نظر گفت و حالا نوبت وزير جديد است كه بايد مسير آن را مشخص كند آن هم در شرايطي كه مجلس اين سازمان و مدارس تابعش را به رسميت نمي شناسد.